بررسی آخرین تغییرات قانون مهریه در سال ۱۴۰۳ و آثار آن بر دعاوی خانواده
مقدمه
یکی از موضوعات پرچالش و همیشگی در حقوق خانواده ایران، مسئله مهریه و شیوه اجرای آن است. در سال ۱۴۰۳ با توجه به رشد قیمت سکه و مشکلات اقتصادی خانوادهها، قانونگذار ناچار به اصلاح برخی مقررات مرتبط با مهریه شد تا هم حقوق زنان در دریافت مهریه تضمین شود و هم از ایجاد زندان برای مردانی که ناتوان از پرداخت مهریه هستند، کاسته شود. این اصلاحات و تغییرات، هم در شورای نگهبان تصویب و هم در رویه محاکم خانواده در حال اجراست و آثار قابل توجهی برای زوجین و خانوادهها به همراه داشته است.
در این مقاله به مهمترین تغییرات قانون مهریه در سال ۱۴۰۳ و پیامدهای حقوقی و اجتماعی آن میپردازیم.
تحولات اخیر قانون مهریه ـ تصویب در سال ۱۴۰۳
سقف جدید برای اجرای مهریه
مطابق با مصوبه خردادماه ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی، سقف تعداد سکهای که به عنوان مهریه، از طریق صدور اجراییه و دستور بازداشت مالی یا ممنوعالخروجی زوج، قابل وصول است، به ۵ عدد سکه بهار آزادی کاهش پیدا کرده است. بالاتر از این سقف، اجرای مهریه صرفاً از محل دارایی و اموال دیگر زوج (مثل ملک، خودرو و …) و غیر از سکه، انجام میشود و امکان بازداشت یا ممنوعالخروجی برای بیش از این میزان وجود ندارد.
محدودیت بازداشت به دلیل ناتوانی مالی
یکی از تغییرات مهم، ممنوعیت حبس مردان به دلیل عجز از پرداخت مهریه مازاد بر سقف پنج سکه است. یعنی اگر مردی مهریه را قبول کرده اما به دلیل ناتوانی مالی نتواند پرداخت کند، فقط برای همان پنج سکه امکان اعمال محدودیتهایی مانند ممنوعالخروجی یا بازداشت موقت وجود دارد و برای مازاد بر آن، صرفاً توقیف اموال درچارچوب قوانین ممکن است.
مهریههای غیر نقدی و عندالاستطاعه
در مورد مهریههای غیر نقدی (مثلاً مال منقول یا غیر منقول) یا عندالاستطاعه بودن مهریه، دعاوی مطابق گذشته رسیدگی میشود و اثبات استطاعت یا عدم استطاعت مالی با زن است. با این حال، چنین مهریههایی مشمول محدودیت سقف سکه نمیشوند، ولی اعمال بازداشت صرفاً بابت مهریههای نقدی و سکهای کاربرد دارد.
افزایش اهمیت اعسار و تقسیط
در دعاوی جدید، نقش دادخواست اعسار (عدم توانایی پرداخت یکجای مهریه) و تعیین اقساط از سوی دادگاه، بیش از پیش حیاتی شده است. دادگاهها با توجه به وضعیت معیشتی زوج، مهریه را قسطبندی میکنند و سعی دارند تعادلی بین حق زن و شرایط اقتصادی مرد برقرار کنند.
پیامدها و آثار این اصلاحات
کاهش زندانیان مهریه
اصلاح اخیر، بر اساس دادههایی که قوه قضائیه منتشر کرده، منجر به کاهش قابل توجه ورود پروندههای زندان مهریه و درخواستهای بازداشت شده است. این اقدام بار مثبت اجتماعی دارد و تا حد زیادی حاشیههای رسانهای پیرامون «زندان مهریه» را فرو نشانده است.
بالا رفتن اهمیت دقت در تعیین مهریه هنگام عقد
از آنجاکه اجرای فراتر از ۵ سکه نیازمند وجود اموال و توان اثبات آن از سوی زن است، خانوادهها و زوجین، اکنون با هوشیاری بیشتری به تعیین میزان مهریه میپردازند و شاهد نوعی شفافیت و واقعگرایی بیشتر نسبت به گذشته هستیم.
افزایش نقش مشاورین حقوقی
این تغییرات، موجب شده است شمار زیادی از زوجین و خانوادهها برای عقدنامه و تنظیم شرایط مهریه، از مشاورین حقوقی و وکلا کمک بگیرند تا از مشکلات بالقوه آینده جلوگیری کنند.
آثار روانی و اجتماعی
البته، برخی کارشناسان معتقدند که محدودیت اجرای مهریه به تعداد اندک، ممکن است منجر به کاهش برخی انگیزههای احتیاطی در بخشهایی از جامعه شود، اما از سوی دیگر، عدالت و پیشگیری از فروپاشی خانواده بهدلیل فشار اقتصادی و زندان تأمین میشود.
راهکارها و توصیههای مشورتی
۱. تعیین مهریه معقول و متناسب: خانوادهها باید مهریه را مبلغی قابل پرداخت و واقعگرایانه تعیین کنند. تعداد بسیار بالا عملاً ضمانت اجرایی ندارد.
۲. درج شرط عندالمطالبه یا عندالاستطاعه بهصورت شفاف در عقدنامه برای هر توافقی پیرامون نحوه پرداخت مهریه.
۳. ثبت اموال زوج: در صورت اصرار به مهریه بالا، میتوان از شیوههای تضمینی مانند ثبت بخشی از اموال (ملک، خودرو و …) به نفع زوجه بهره گرفت.
- مطالبه مهریه با کمک وکیل: در صورت بروز اختلاف، توصیه میشود حتماً با مشاوره حقوقی و استفاده از وکیل متخصص خانواده اقدام شود تا از بروز خسارت و تضییع حق جلوگیری گردد.
نتیجهگیری
با توجه به تغییرات جدید، همه شهروندان اعم از مرد و زن باید نسبت به آثار و محدودیتهای قانونی مهریه در سال ۱۴۰۳ آگاهی کافی داشته باشند. شایسته است هنگام عقد ازدواج، با دقت و مشورت نسبت به تعیین مهریه اقدام شود تا هم حقوق زن تأمین، و هم از تبعات اجتماعی و حقوقی مهریههای سنگین جلوگیری شود. نقش وکیل و مشاور حقوقی در این شرایط بیش از گذشته اهمیت یافته است و حضور آنها در کنار خانوادهها میتواند بسیاری از مشکلات را پیشاپیش حل نماید.
